Top Guidelines Of قانون 49.16

Top Guidelines Of قانون 49.16

Blog Article

لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:

وعليه سوف أقسم هذا المحور إلى ثلاث فترات على المنوال التالي:

تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين.

بقلــــــم : سعيـد موقـوش باحـث بمركـز الدراسات في الدكتوراه

إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حدث فجائي.

حجز المعدات الرياضية لفريق نهضة بركان من قبل شرطة الحدود الجزائرية من منظور القانون الرياضي الدولي

المطلب الأول:الحماية القانونية للملكية العقارية عند سريان عقد الكراء التجاري

عقد الكراء بين إرادة المتعاقدين وإرادة المشرع – إسماعيل الشيخي

مختبر القانون العام مادة حقوق الإنسان والحريات العامة

تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل

إذن وفي نهاية هذا المقال يمكننا القول على أن المشرع المغربي قد كسب الرهان المتمثل في تحقيق التوازن بين الملكية التجارية والملكية العقارية، على أساس أنه لا يمكن ضمان استمرار الأنشطة التجارية سواء تلك الممارسة في إطار فردي، كالأصل التجاري أو الجماعي، -شركة تجارية- إلا إذا تم إقرار وبالموازاة حماية قانونية لملاك المحلات المزاول فيها هذه الأنشطة وتشجيعهم على وضع عقاراتهم رهن إشارة التجار.

إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء.

ثانيا: تسري مقتضيات هذا القانون أيضا على عقود كراء المحلات الآتي ذكرها: 

إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل more info مغلقا باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد فيه من تاريخ تحرير محضر بذلك، ويسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.